النمط المعروف والمتعارف عليه هو حماية "المستهلك" وهذا لا شك من أساسيات عمل وزارة التجارة والصناعة وجمعيات حماية المستهلك وكل الإعلام وكل من يستطيع أن يسهم بحماية المستهلك فهذا حق مشروع بل ومطلب لخلق عدالة في توفر المنتجات والأسعار والحقوق التي تتبعها، وهذا مسلّم به لا نقاش فيه بل ويدعم بأقصى درجة ممكنة من دعم مالي ومعنوي وخبرات.

ولكن، ماذا عن التاجر أليس من المهم حمايته؟ والحماية المقصودة هنا هي من الأضرار التي تضر بالشركات سواء من داخل الشركة أو خارجها، وداخل الشركة المقصود به من خلال سوء إدارة أو تجاوزات وهذا منصوص عليه بنظام الشركات أو هيئة السوق ان كانت شركة مدرجة فعليها الإفصاح والنشر والتدقيق، وهذا أيضا متوفر بأنظمة هيئة سوق المال ووزارة التجارة بكثير من الاشتراطات والرقابة، ولكن ماذا عن خارج الشركة والأضرار التي "قد" تتعرض لها، سواء من خلال إساءات يثبت عدم صحتها، أو إشاعات يثبت عدم صحتها، أو غيرها من عمليات الإضرار بالشركات أيا كانت كبيرة أو صغيرة مدرجة أو غير مدرجة، فقد تكون المنافسة أو حسابات مقصودة شخصية أو فهم خاطئ أو أي شيء يمكن أن يضر بالشركة أيا كانت، أعتقد يجب أن يكون هناك دور "لحماية" الشركات من الضرر المقصود أو غير المقصود وتحمى الشركات متى ثبت عدم صحة ما تتهم به أو يحاك ضدها، فكما نحمي المستهلك وهو حق يجب أيضا حماية الشركات.

يجب أن ندرك أن حماية الشركات هي زاوية أساسية في الاقتصاد الوطني، فالقطاع الخاص قطاع منتج، يولد فرص عمل بمئات الآلاف، وشركات وطنية في كل مجال تولد مئات الآلاف من الفرص، ويعمل بعها أيضا مئات الآلاف من المواطنين، وهي تقدم إضافة في الاقتصاد الوطني وخدمة، وربحيتها واستمرارها هو ضمان استمرارها، بتوسعات أكبر ونمو أكبر، ومعها الاقتصاد الوطني، ليس من مصلحة أحد محاربة الشركات الوطنية والضرر بها، الأولى هو الدعم والمساندة، ومن يخالف فهناك أنظمة وتشريعات والحمد لله ببلادنا تحمى المستهلك، ووزارة التجارة لا تدخر جهدا في المعاقبة والمحاسبة ووزارة العمل أيضا وكل من له صلة، فتؤخذ الحقوق من الشركات حين تخطئ وهذا مطلب، وبالاتجاه الآخر يجب حماية الشركات من عمليات تضرها سواء بقصد أو بغير قصد، فالمؤكد ليس ضرر الشركات بل استمرارها، فهي تؤمن خدمات لا حصر لها في اقتصادنا وتسهم مساهمات لا حصر لها، التوازن والهدوء هو المطلب، وليس تبني قضايا الضرر لمكاسب جمهور أو عاطفة موقته، ففي النهاية لن يصح إلا الصحيح، أعدموا حقوق المستهلك واحفظوا حقوق الشركات والمؤسسات.

* بقلم: راشد محمد الفوزان