فتح ملفات إرهاب إيران

خطوة متأخرة فرضتها الحاجة الماسة، وعلى الطريقة الخليجية اللينة في التعامل، وعدم الاستعداد بملفات جاهزة عند الحاجة، حدث التأخر المعتاد.

في «الحياة» يوم الخميس الماضي خبر مهم، أرى فيه وللمرة الأولى دوراً افتقدته من مجلس التعاون الخليجي، وبالتحديد «أمانة» مجلس التعاون، ولها من العمر عقود قنعت فيها بدور سكرتارية الاجتماعات.

الخبر يشير إلى اجتماع مجموعة العمل الخليجية - الأميركية المشتركة لمكافحة الإرهاب في الرياض، والمهم في هذا الاجتماع ما ورد عن «مناقشة سبل التعاون المشترك في مكافحة الإرهاب، ومواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار»، انتهى.

وفي تقديري لا يصح الفصل بين مكافحة الإرهاب وأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار، فهما عينان في إرهاب الدولة، الذي تمارسه طهران منذ عقود في الوطن العربي. والانطلاق يجب أن يكون من أن إيران مصنفة دولة راعية للإرهاب، ويجب أيضاً أن يتوسع هذا التحرك ليشمل الدول الأوروبية والصين، فإذا كان الغرب والشرق تشبعا من الحديث عن خطر الجماعات المسلحة «الجهادية» السنية، فهي تبقى جماعات نشأت في دول مضطربة تحكمها الفوضى، وهي محاربة من الدول العربية، ومعظم جرائمها الإرهابية تستهدف هذه الدول والمجتمعات، لكن ميليشيات إيران الطائفية المنتشرة يجري تدريبها واحتضانها في طهران والاجتماع بقادتها وأحزابها علناً، وهي تقوم بتطهير طائفي ممنهج في العراق وسورية أمام سمع العالم وبصره.

نقلاً عن صحيفة "الحياة"