التوجه الحكومي نحو تطبيق أنظمة كثيرة خاصة بالقطاع الخاص والاستثمار هي مؤشر إيجابي ومهم وحاسم، كما يفعل الان القضاء التنفيذي في العديد من الأحكام والتي أصبحت الأن مشاهدة بالصحف لدينا بشكل شبه يومي، وبكميات كبيرة وواضحة، كذلك الشيكات الحكومية التي أصبحت محل ثقة، وأصبح كل من يفكر أن يصدر شيكا يكون متأكداً 100% أن هناك ما يغطي هذا الشيك. ما نحتاجه بالقطاع الخاص هو تطبيق القوانين والأنظمة وبالسرعة الكافية والمطلوبة، خاصة ما يخص القطاع السكني، فلا زال المؤجر يعاني من تحصيل حقوقة المالية، وأصبحت الان أفضل من السابق ولكن لازلنا نحتاج المزيد من تفعيل حصول المستثمرين وأصحاب العقار على حقوقهم المالية من المستأجر، وأيضا المستأجر يحصل على حقوقة كمستأجر، وفق أنظمة وقوانين واضحة، ولا أعرف سر أن كل مؤجر يستطيع سن عقد إيجاري من نفسه بحيث يكون هو من يحدد الشروط والواجبات والمستحقات وغيرها، برأيي يجب أن يكون هناك دور بين وزارة التجارة والإسكان وحتى البلديات خاصة بعقود الإيجار السكني والتجاري؛ ماهي الشروط لكي يمكن أن تطبق على "المؤجر والمستأجر"، وفي حال أخل أي واحد بالشروط تحفظ حقوقه، وهذا مهم، ولا يجب أن تذهب القضايا للمحاكم بحكم وضع دائرة خاصة بهذا الجانب، حتى لا تكون المحاكم هي محور قضايا يمكن أن تحل قبل أن تصل لها، خاصة حين تكون بينة وواضحة.

من المهم وضع القانون واللوائح أمام الجميع وتطبيقها بصرامة وحزم ووضوح بما يخص الاستثمار، وحين تحفظ الحقوق والواجبات سنجد المستثمر يضخ المزيد من المال للاستثمار في القطاع السكني أو التجاري، ولنا أمثلة واضحة كما ذكرت تجربة الشيكات المرتجعة التي أصبحت الان قوية وثقة، ودور القضاء التنفيذي الان الفعال والمهم، ونحتاج المزيد بما يخص المقاولين والتنفيذ، مثلا حين يتأخر بالتنفيذ أو يخل بالعقد أين المفر واللجؤ لمن؟ نعم توجد محاكم وحقوق، ولكن حين يكون هناك اختصاص وجهة تملك المعرفة والخبرة بهذا المجال ستفصل أسرع بكثير من طول إجراءات المحاكم، وحسم قضية المستثمرين العقاريين أو المساهمات، فلا زال يظهر بعضها وإن كان هناك تحذيرات وتنبيهات كثيرة من وزارة التجارة، ولكن يجب أيضا إبراز المحاكمة والأحكام لهم، وأتمنى أن تفرض رسوم على كل عقد تأجير يدفعه المؤجر حتى يكون هناك مورد مالي لهذه الجهة وتكون متابعة ومراقبة وتستمر وتكبر وتتابع فليس الهدف ربحي والرسوم لا يجب تكون مبالغا بها، بل هدفها الجدية وأيضا المؤجر يدرك أن عليه التزامات يجب أن يحترمها وأي تغيير في العقد أيضا يفرض رسوما والهدف ضبط العقود من الرفع إن كان يمكن اعتباره أحد أدوات ضبط الأسعار، وأدرك صعوبة أو الحساسية من عبارة "رسوم" ولكن برأيي يجب أن تكون موجودة بالعقود فالدولة تتحمل أعباء كثيرة نحو ذلك، والمؤجر له قدرة على تحمل ذلك.

* نقلاً عن صحيفة "الرياض"