قرأت تصريح مدير الإدارة العامة للجوازات اللواء سليمان اليحيى، عن وجود نيّة لوضع ضوابط جديدة لسفر المرأة السعودية دون إذن ولي أمرها، إلا أن التصريح لم يتناول أي تفاصيل عدا أن يكون هناك خطاب من المحكمة لتحديد ماهية الخروج وأسباب السفر. قد يكون هذا الجانب جيدًا في -بعض- القضايا التي تُنظر في المحاكم، إلا أنني لا أتصور أن كل امرأة لتحصل على هذا الحق عليها أن تذهب إلى المحكمة لإصدار خطاب، كما أن المحاكم يقع على كاهلها الكثير من القضايا ولا أظنها متفرغة لإصدار خطابات تحدد أحقية حصول المرأة على هذا (الحق)..

 لذا وبما أن هناك نيّة لدى إدارة الجوازات في إيجاد تعديلات تسهم في تسهيل حصول المرأة على حقها في إصدار جواز السفر وتجديده وخروجها من الحدود بلا موافقة، فأقترح أن تكون البداية بطرح الموضوع كمسألة اختيارية وأهدف من هذا التدرج في إعادة هذا الحق المفقود للمرأة، بحيث ان يقوم ولي أمر المرأة من خلال أبشر بالموافقة على أن تكون هذه الأمور بيد المرأة نفسها، وفي هذه الحالة فإن ولي أمرها موافق على هذا الأمر فلا يوجد أي مبرر نظامي لمنعه. أضف إلى هذا، أن هذه الخطوة الأولية ستعطينا مساحة واسعة في قياس الفكر المجتمعي ومدى وجود الثقة بالمرأة، بل إن هذا سيكون بمثابة مؤشر هام يغنينا عن عشرات الدراسات لمعرفة إلى أين وصل الرجل السعودي في أفكاره مع المرأة.

أيضًا لدي مقترح آخر أهدف منه المساعدة في هذه الضوابط، وهو أن يتم السماح لكل النساء بإصدار وتجديد الجواز لأنفسهن والسفر خارج الحدود، ومن لديه اعتراض على هذا القرار عليه أن يراجع إدارة الجوازات لإيقاف هذا الحق عن النساء اللاتي تحت ولايته، مع إيجاد تبرير منطقي من منعه لهنّ الحصول على هذا الحق.

أعلم أن المقترح الأول هو الأسهل والقابل للتطبيق أكثر من الثاني، لكنني أجد نفسي مرغمة على التفكير بصوت عالٍ بغية الوصول إلى ضوابط لا تقلل من شأن المرأة ولا تجعلها دائمًا في خانة النقص والشك، وأنها (أسيرة) إلى الأبد للرجل!

مما أراه وأسمعه أن هناك أولياء أمور يتاجرون بهذه التصاريح ويستغلون النساء، وهناك أولياء أمور لا يسمح للمرأة بالسفر إلا نظير مبلغ معين، ولا يجدد جوازها إلا بمبلغ ومنهم مدمنون تذهب أموال نسائهم على المخدرات، فهل هذا عدل؟!

إن إعلان إدارة الجوازات عن قرب صدور تنظيمات جديدة تخص سفر المرأة، خطوة جيدة، لكنني أتصور وضع شرط خطاب من المحكمة ليس بالأمر السهل، فهل يمكن أن تُصدر المحكمة خطابًا لامرأة تريد السفر مع أطفالها بهدف الترفيه؟!

أؤكد أن الضوابط يجب أن تراعي كل النساء بمختلف مستوياتهن وظروفهنّ، وأن تتذكر أن الضجر من موافقة المحرم ليس بالضرورة أمر يخص فئة من النساء، بل يهم أيضًا المرأة التي لا تجد مانعًا أو حرجًا من موافقة ولي أمرها، إنما تريد الشعور باستقلاليتها وإنسانيتها.

بقي التأكيد على شكري وتقديري لإدارة الجوازات التي استشعرت حجم المشكلة وتعمل على تعديلها، وأتمنى أن تكون التعديلات جذرية وتراعي أن المرأة إنسان!

* نقلاً عن صحيفة "الجزيرة"