أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الاثنين الماضي تخصيص جائزة باسم «جائزة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للتميز النسائي. ولا شك أنَّ هذا التوجه هو من أكثر التوجهات جذباً للاهتمام، لكون الدولة أخذتْ تولي تنميةَ الإنسان رعايةً لا تقل عن رعايتها لتنمية المشاريع الإسمنتية. ولقد سجلتُ في هذا الصدد عدداً من الملاحظات التي أرجو أن تأخذها الجهة التي ستتولى شأن هذه الجائزة، بعين الاعتبار:

* إقرار هذه الجائزة مؤشر على تقدير الوطن لدور المرأة في صناعة التميز.

* نتمنى أن تتنوع فروع الجائزة لتشمل كافة العطاءات المتميزة للمرأة.

* فكرة الجائزة فكرة رائدة، نخشى أن تُحال إلى جهات غارقة في النمط الوظيفي، فتقتلها. نرجو أن تبعدوها عن الموظفين.

* نتوقع أن تكون جائزة غير نمطية، وأنها ستكرّم نساء لم يلتفت لهنَّ الإعلام. مشكلة الجوائز أنها تنقاد للأسماء المستهلكة إعلامياً.

* لدينا شابات متميزات، حققنَ ما لم تحققه غيرهن في العديد من الدول. نأمل أن تتوجه الجائزة لهذه الفئة العمرية، وألاَّ تضيعَ كالعادة في خضم مجاملاتنا لكبار السن.

*التحالف مع القطاع الخاص المتخصص في مجال تنظيم وتمويل الجوائز كفيل بإنجاح الجائزة. المؤسسات الرسمية ستقتلها.

إنَّ المتابعين لواقع معظم الجوائز المحلية سيلحظ دون شك ملمحين رئيسين؛ تحوّل هدف الجائزة من هدف تنموي إلى أهداف إعلامية وعلاقات عامة. تناقص الاهتمام بالجائزة والحماس لها تدريجياً، إلى الدرجة التي تصير معها عبئاً على الموظفين!

* نقلاً عن صحيفة "الجزيرة"