الخلافات العائلية.. كم تجمد من المليارات؟
سؤال محدد وواضح، كم هي المبالغ المالية التي تجمدها الخلافات العائلية سواء الأموال المنقولة او الثابتة ؟ سواء كانت لأفراد أو شركات؟ وكم حقوق معطلة لورثة رجال أعمل أو أثرياء؟ بالمليارات هو مؤكد لكن كم؟ لا أحد يعرف الإجابة، وليس المطلوب الان هو معرفة الرقم لمجرد معرفة له. بل الأهمية لدي أولا هو " الاقتصاد الوطني " كم من شركة تعثرت؟ كم ارض جمدت؟ كم مال مجمد وموقف؟ كم حقوق ضاعت ؟ كم أموال لم تشغل وتدار وتدور وتستثمر؟ موضوع كبير لدينا بمنطقة الخليج خصوصا، والمملكة ذات الاقتصاد الأكبر والأعلى تعتبر ذات الأرقام المالية الأكبر لا شك. ومع كل جيل تكبر المشكلة وتزيد عمقا وبالتالي الحلول تكون صعبة، بل قد تستعصي، وتذهب بهم إلى المحاكم فكم سنة ستحتاج للحل هذا إذا كان حلول حقيقة ستتم أو يقبل بها، وهم عائلة واحدة لكي نتنبه لذلك، وهذا ما يعني أن المشكلات العائلية غالبها صعبة الحلول خاصة القرابة، وهذا من مسلمات ذوي القربى أشد ظلما أحيانا.
من هذه القراءة المختصرة للمشكلات العائلية، ولا أقول الشركات والمؤسسات فقط بل كل من يملك ثروة بصورة او بأخرى، الأثر الاقتصادي أولا ثم الاجتماعي مهم، يجب أن يكون هناك تدخل " حكومي " واضح ومباشر، لحل هذه الإشكلات العائلية لأصحاب رؤوس الأموال، فتعطيل رؤوس الأموال هو ضرر اقتصادي كبير، ولهذا يجب تشكل " هيئة " خاصة بذلك، وأعتقد أن الدور هنا ينصب أولا على " وزارة التجارة والعدل " بحكم اكثر الجهات ارتباطا وتلازما بهذه الإشكاليات وبالطبع مع جهات أخرى، ولكن هي من بواجهة الحدث لمثل هذه الإشكالات للشركات والمؤسسات العائلية، وهذا يجب أن يسهم بحل مثل هذه المشاكل العائلية التي تعطل مليارات الريالات، ولا أفرقها كثيرا عن "المساهمات العقارية "التي عطلت مليارات الريالات لأسباب كثيرة، ووزارة التجارة أسهمت في حل ما يقارب من 100 مساهمة متعثرة، وهذا ما يبرر لي أن أضع وزارة التجارة هي بصدارة التصدي لهذا الموضوع الذي أعتبره مهماً ومحكاً أساسياً حتى اجتماعيا له الأثر الكبير لكي تحافظ على الروابط الأسرية وعدم تفككها.
من المهم أن تبدأ المبادرة لحل تعثر "المشاكل العائلية" لأصحاب رؤوس الأموال لكل من يزيد عن 5 أو 10 ملايين ريال، بوضع لجنة وقانون وتنظيم لحل هذه الإشكالات العائلية، وتكون مستقلة وغير مرتبطة بجهات حكومية كثيرة، وسريعة النظر والحلول، فهي تعني أن كل مشكلة تحل، ضخ وفك حسابات مجمدة ماليا أو اصول مهمة، وهذا كله سيصب بمصلحة الاقتصاد والعائلات والشركات والمؤسسات ويزيد من الحراك الاقتصادي الذي نحن بحاجة لتفعيل وتنشيط له باستمرار، خاصة حين نعرف أنها بمئات أو عشرات المليارات التي نحن بحاجة لها كاقتصاد وأيضا حل إشكالات عائلية وتسويات مهمة في النهاية.
نقلاً عن صحيفة " الرياض"
من هذه القراءة المختصرة للمشكلات العائلية، ولا أقول الشركات والمؤسسات فقط بل كل من يملك ثروة بصورة او بأخرى، الأثر الاقتصادي أولا ثم الاجتماعي مهم، يجب أن يكون هناك تدخل " حكومي " واضح ومباشر، لحل هذه الإشكلات العائلية لأصحاب رؤوس الأموال، فتعطيل رؤوس الأموال هو ضرر اقتصادي كبير، ولهذا يجب تشكل " هيئة " خاصة بذلك، وأعتقد أن الدور هنا ينصب أولا على " وزارة التجارة والعدل " بحكم اكثر الجهات ارتباطا وتلازما بهذه الإشكاليات وبالطبع مع جهات أخرى، ولكن هي من بواجهة الحدث لمثل هذه الإشكالات للشركات والمؤسسات العائلية، وهذا يجب أن يسهم بحل مثل هذه المشاكل العائلية التي تعطل مليارات الريالات، ولا أفرقها كثيرا عن "المساهمات العقارية "التي عطلت مليارات الريالات لأسباب كثيرة، ووزارة التجارة أسهمت في حل ما يقارب من 100 مساهمة متعثرة، وهذا ما يبرر لي أن أضع وزارة التجارة هي بصدارة التصدي لهذا الموضوع الذي أعتبره مهماً ومحكاً أساسياً حتى اجتماعيا له الأثر الكبير لكي تحافظ على الروابط الأسرية وعدم تفككها.
من المهم أن تبدأ المبادرة لحل تعثر "المشاكل العائلية" لأصحاب رؤوس الأموال لكل من يزيد عن 5 أو 10 ملايين ريال، بوضع لجنة وقانون وتنظيم لحل هذه الإشكالات العائلية، وتكون مستقلة وغير مرتبطة بجهات حكومية كثيرة، وسريعة النظر والحلول، فهي تعني أن كل مشكلة تحل، ضخ وفك حسابات مجمدة ماليا أو اصول مهمة، وهذا كله سيصب بمصلحة الاقتصاد والعائلات والشركات والمؤسسات ويزيد من الحراك الاقتصادي الذي نحن بحاجة لتفعيل وتنشيط له باستمرار، خاصة حين نعرف أنها بمئات أو عشرات المليارات التي نحن بحاجة لها كاقتصاد وأيضا حل إشكالات عائلية وتسويات مهمة في النهاية.
نقلاً عن صحيفة " الرياض"
