جدة / كشف وزير العدل المصري، محفوظ صابر، عن وجود آلية جديدة لحل قضايا المستثمرين السعوديين في مصر، وذلك عبر لجنة مشكّلة من الهيئة العامة للاستثمار لمعالجة القضايا العالقة.

وقال صابر، إن العمل جارٍ حاليا للبحث عن المستثمرين الذين لديهم قضايا عالقة ليتم حلها، متوقعا عدم تأخر حل قضايا المستثمرين السعوديين المنظورة حاليا في المحاكم المصرية.

جاء تصريح الوزير المصري، على هامش أعمال مجلس وزراء العدل العرب في دورته الثلاثين، الذي أقيم الأربعاء، في جدة، لمناقشة جملة من الموضوعات المهمة، منها مكافحة الإرهاب على المستويين العربي والدولي، ودور المؤسسات العدلية في الإسهام في مكافحة الفساد.

يذكر أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر، وفقا للهيئة العامة للاستثمار المصرية، يبلغ نحو 5.77 مليار دولار بعدد شركات مؤسسة 3057 شركة خلال الفترة من 1 / 1 / 1970م، حتى 31 / 12 / 2013م، وتحتل الترتيب الأول في الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، تليها المملكة المتحدة ثم الإمارات والكويت وليبيا.

وتسعى السلطات المصرية، إلى الانتهاء من حل جميع المشكلات التي تواجه المستثمرين السعوديين بالطرق الودية، حيث يضم قانون الاستثمار الجديد بنودا تعالج النزاعات الاستثمارية الموجودة.

وأوضح الوزير المصري، أن اجتماع جدة، ركز على الإرهاب والتوافق على القانون العربي لمكافحته، من خلال صياغة موحدة، لكيفية مقاومته، وإغلاق مصادر الدخل له من المنظمات والمنابع، لافتا إلى أن الدول العربية في حال اجتماعها، خاصة إذا كانوا وزراء عدل، سيكون الاجتماع لوحدة الصف العربي.

وأوضح أن هناك أكثر من قانون تم عرضه في الجلسة وتمت الموافقة عليها، وهي مكافحة الإرهاب والقانون الدولي الإنساني وقانون غسيل الأموال، مشيرا إلى أنه بعد الانتهاء من الموافقة على الأمور المطروحة، أجري انتخاب للمجلس التنفيذي وتقدمت به أكثر من دولة، حيث إن الكويت والجزائر ومصر أعضاء جدد.

ومن جهته، أوضح الدكتور محمد العيسى، وزير العدل السعودي، رئيس المكتب التنفيذي والرئيس الفخري لمجلس وزراء العدل العرب ورئيس دورته الحالية، أن المجلس أصدر عديدا من القرارات والتوصيات المهمة في مجال مكافحة الإرهاب وغسل الأموال والاتجار بالبشر.

وأوضح أن المجلس أحاط الدول الأعضاء بدخول خمس اتفاقيات مهمة حيز النفاذ، وهي، الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية.