الرياض / وافق مجلس الشورى، على دراسة مقترح بتعديل إحدى فقرات نظام التأمينات، للسماح بوضع حد أدنى للأجر الخاضع للاشتراك في التأمينات الاجتماعية.

وقال مساعد رئيس المجلس، الدكتور فهاد الحمد، عقب جلسة المجلس التي عقدها يوم أمس، إن المجلس وافق على ملائمة أن تقوم لجنة الإدارة والموارد البشرية بدراسة مقترح تعديل الفقرة "1/ ب" من المادة التاسعة عشر، والفقرة 2 من المادة الثالثة والأربعين، من نظام التأمينات، والمقدم من العضو الدكتور محمد آل ناجي.

وأضاف، إن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن الموضوع، وأشار إلى أن المقترح يتلخص في وضع حد أدنى للأجر الخاضع للاشتراك في التأمينات الاجتماعية، مبينا أن المجلس استمع إلى عدد من الآراء بشأن ملائمة دراسة المقترح، ثم صوت بالموافقة على ملائمة دراسته.

ولفت إلى أن لجنة الإدارة والموارد البشرية، ستقوم بدراسة المقترح بشكل مفصل ومن ثم ستقدم تقريرها بشأنه إلى المجلس، لمناقشته في جلسة قادمة.