اعترفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بارتفاع رسوم المكالمات في السعودية مقارنة بغيرها من الدول، الاعتراف جاء بعد «تطنيش» طويل لتذمر المشتركين، احتاجت الهيئة كل هذه الأعوام الطوال للاعتراف، وقالت على موقعها إنها أجرت دراسة على المستويين الإقليمي والدولي لأسعار المكالمات، وخلصت إلى الآتي:
سعر المكالمة الصوتية للاتصالات المتنقلة بالجملة 25 هللة في السعودية، بينما يراوح سعرها إقليمياً ودولياً بين 2,2 و12,5 هللة، بمتوسط 8 هللات، وبمعنى أنه في كل الأحوال أقل من نصف سعرها في السعودية.

شبكات الاتصالات الثابتة ليست بحال أفضل أيضاً، فدراسة الهيئة خلصت إلى ارتفاعها، ففي السعودية سعر الاتصال بالجملة 10 هللات، بينما يصل المتوسط في الدول الأخرى إلى 3.1 هللة.

طبعاً نحن نعلم بالارتفاع المبالغ فيه من واقع فواتير ندفعها وكان من المزعج للمواطنين ألا تهتم هيئة الاتصالات بذلك منذ زمن طويل، والجدير بالذكر أن الاتحاد الدولي للاتصالات نشر قبل أشهر قائمة عن أسعار المكالمات احتلت فيها السعودية المرتبة الأخيرة خليجياً والـ52 عالمياً من حيث رخص المكالمات. ربما هذا ما «حفّز» همة هيئة الاتصالات، عملاً بالمبدأ المتعارف عليه لدى الأجهزة الحكومية، الاهتمام بالصوت القادم من الخارج!

هيئة الاتصالات ترغب في معرفة رأي العموم هل تطبق خفضاً لأسعار المكالمات تدريجياً أم بشكل مباشر، لكنها لم تذكر نسبة الخفض، وفي كل الأحوال الحاجة ماسة لتطبيق خفض مباشر سريع بنسبة تستحق وتراعي أحوال المواطن.

جانب آخر لم تهتم به هيئة الاتصالات وهو أسلوب وطريقة عروض شركات الاتصالات من إعلانات وباقات وغيرها، وهي تأتي في وسائل إعلام مختلفة، وكذلك من خلال اتصال مباشر بالمشترك من موظفي مؤسسات متعاقدة، وفيها كثير من عدم الوضوح والدقة والتسحيب والتوهيق، وأقترح أن يستفاد من تجربة وزارة التجارة التي أولت مشكورة جانب التضليل الدعائي والإعلاني اهتماماً في الآونة الأخيرة. هيئة الاتصالات وغيرها من أجهزة حكومية تستطيع صناعة فرق للتخفيف عن المواطنين بإعادة النظر في رسوم وأسعار- كثيرة ومتعددة - كل فترة، وهي ليست بحاجة لأصوات من الخارج تضعها في أعلى قائمة أو أدنها إما من اتحادات دولية أو غيرها، بل عليها الاهتمام بأصوات الداخل. إذا كانوا فعلاً وليس شكلاً... مسخرين لخدمة المواطن وليس «قحش» ما في جيبه.

نقلاً عن صحيفة " الحياة"