الرياض / أجرت اللجنة الأمنية بمجلس الشورى، عدة تعديلات وإضافات على مشروع نظام السجن والتوقيف تعزز من هدف النظام في حفظ حقوق نزلاء ونزيلات السجون، بما يتفق مع الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية والاتفاقيات الدولية، وبما يحفظ لهم وأسرهم كرامتهم ويسهم في إصلاحهم وتهذبيهم، ودمجهم في المجتمع بعد خروجهم.

وأنهى المجلس مناقشة تقرير لجنة الإدارة بشأن التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 34ـ1435، وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أشار عدد من الأعضاء إلى وجود شواغر وظيفية في العديد من القطاعات الحكومية، وطالبوا بالعمل على شغلها، فيما اقترح مشعل السلمي وضع خطة زمنية تشترك فيها الخدمة المدنية والتعليم العالي والمؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني لتوجيه الدارسين نحو الوظائف التي يحتاجها القطاع العام، وتفعيل دور الوزارة في الرقابة على الجهات الحكومية التي تدخل شغل وظائفها من صلاحياتها، كما دعا الوزارة لرفع تقارير دورية للجهات العليا وللجهات الرقابية عن الجهات الحكومية التي لا تقوم بشغل وظائفها .