لرياض / أفرزت الأحداث العربية الأخيرة العديد من الآثار والتداعيات الاقتصادية السلبية التي تمثلت في التباطؤ في النمو الاقتصادي، وارتفاع معدلات البطالة، حيث تجاوزت نسبة البطالة 10 % في بعض الدول العربية، التي تشهد مشكلات سياسية وعدم استقرار. وتزايد معدلات الفقر والتراجع في جودة الخدمات العامة للمواطنين، مثل التعليم والصحة والمواصلات، وارتفاع معدلات التضخم وغلاء المعيشة.

ومن المؤكد أن مثل هذه المؤشرات الاقتصادية تلقي بظلالها على الاقتصاد السعودي خاصة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة خاصة أن الدول العربية المجاورة تعتبر أسواقا لبعض المنتجات المحلية كما أنها تحتضن العديد من الاستثمارات السعودية.

وعلى الرغم من جميع تلك التداعيات السابقة والأحداث يبقى الاقتصاد السعودي متماسكا وصلبا، بفضل السياسة الاقتصادية الرشيدة، ويشير إلى ذلك العديد من المؤشرات الاقتصادية على المستوى الجزئي وعلى المستوى الكلي.

وأما على المستوى الجزئي فمن الملاحظ أن الاقتصاد السعودي مازال مستمرا في النمو، حيث بلغت درجة النمو الاقتصادي العام الماضي من 5% إلى 8 %، مقارنة بالسنوات الماضية، الأمر الذي انعكس إيجابا على البنية الاقتصادية والمشاريع الاقتصادية.

وساعد في ذلك النمو في الدخل الوطني وعلى سبيل المثال استمرت المشاريع الاقتصادية والتنموية في الزيادة والنمو، وكذلك مشاريع البنية الأساسية مثل: الطرق والإسكان والمطارات الدولية، وإنشاء الجامعات المحلية، كما استمر العمل في تحويل المشاريع الحكومية إلى القطاع الخاص أو ما يسمى بالخصخصة، بالإضافة إلى بناء مدن اقتصادية جديدة لدعم الاقتصاد السعودي، وتنويع مصادر الدخل، بحيث يتم إنشاؤه وإدارته وتشغيله من قبل القطاع الخاص مثال مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في جدة والمدينة الاقتصادية في حائل ومدينة جازان الاقتصادية، ومدينة المعرفة في المدينة المنورة، ومدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل.

كما أخذ الاقتصاد السعودي في التصدي لمسألة البطالة، حيث وضع الكثير من القواعد والأسس التي تساهم في تعزيز انخراط القوى البشرية المحلية في التنمية والعمل في المشاريع الاقتصادية، كما استمر الاقتصاد السعودي في مكافحة التضخم من خلال وضع الاستراتيجيات الاقتصادية التي تساهم في التحكم في معدلات الأسعار العالمية للسلع والخدمات، وبذلك تمكن الاقتصاد من الحد من ارتفاع الأسعار بالمعدلات الكبيرة التي شهدتها اقتصاديات الدول العربية المجاورة وخاصة تلك التي تشهد عدم الاستقرار السياسي.

وعلى ضوء ذلك يمكن القول إن الاقتصاد السعودي على الرغم من التحديات الخارجية تمكن ومازال من النمو والتطور ويستوجب ذلك المزيد من العمل لتحقيق الأهداف الاقتصادية والمحافظة على المكتسبات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.