عدالة التعرفة وظلم الأجرة !
قالت هيئة تنظيم الكهرباء في تقريرها السنوي إنها تهدف لأن تعكس تعرفة الكهرباء التكاليف الحقيقية الكاملة للخدمة وأن تكون عادلة بحيث يستطيع المستهلك تحملها وفي نفس الوقت تغطي نفقات مقدم الخدمة وتحقق له عائدا عادلا لاستثماراته!
إنه بعبارة أخرى عزف آخر على وتر نغمة رفع قيمة تعرفة الكهرباء، ومثل هذه النغمة نسمع عزفها بين وقت وآخر على أوتار القيمة «العادلة» لتعرفة بعض الخدمات الحيوية المقدمة كالكهرباء والمياه والطيران الداخلي!
ولا بأس أن يطالبوا بالتعرفة «العادلة» لقيمة هذه الخدمات التي تقدم للمواطن، لكن في المقابل، فإن القيمة «العادلة» ليست حكرا على طرف دون آخر وليست باتجاه واحد، فالمواطن أيضا من حقه أن يطالب بالأجر «العادل» الذي يكفل له حياة كريمة!
تريدون أن تتقاضوا من أفراد المجتمع القيمة «العادلة» لخدماتكم، هو أيضا يريد أن يتقاضى الأجرة «العادلة» لكدحه، أما أن تتضاعف التكاليف والأسعار بينما مازال دخله الشهري يراوح مكانه أو ينمو نمو البطلينوس فهذا ليس عدلا على الإطلاق!
وحتى يحصل المواطن على أجره العادل في القطاعين العام والخاص بالمعايير الاقتصادية لناتج البلد، فإن المشكلة ليست في عهدة المواطن، بل في مكان آخر!
نقلاً عن "عكاظ"
