يؤسفني أن أخالف النظرية التي انتشرت أخيراً، والتي توقعت هبوطاً في أسعار العقار سواء ما يخص الأراضي أو المباني المعدة للسكن. على أنني لا أصادر حق غيري في التعبير عن رؤيته التي تروج لانخفاض السعر، لكن نظريتي مبنية على معطيات علمية بحتة.

معطيات المبشرين بانخفاض الأسعار منطقية لدرجة جعلت الأمر مقبولاً بشكل واسع في مختلف القطاعات "المحتاجة"، والغريق يتعلق بقشة، كما هو معروف. لكن هذه القشة لن تنفعه إن لم تدعمها أدوات نجاة حقيقية تستطيع أن تتحمل وزنه.

الأكيد أن سوق الإسكان تزخر بأدوات يمكن أن تحمل وزن المحتاجين للسكن، وتضمن لهم السلامة من الارتفاعات السريعة التي بلغت ذروتها في السنوات الأخيرة. لكن هل هذه الأدوات فعالة، وهل حققت الهدف منها؟ وهل تسير في الطريق الصحيح الذي يمكن أن يحقق رغبة القيادة في تمكين المواطن من الحصول على السكن الذي يستحقه؟

الإجابة عن هذه الأسئلة يمكن أن تجنب البلاد والعباد مصائب كبرى سواء في الاقتصاد أو المجتمع أو الأمن.

أهم أدوات السيطرة هي وزارة الإسكان. إن تكليف وزارة بمهمة توفير السكن للمواطن وأسرته يستدعي أن تخطط الوزارة لاستخدام جميع الوسائل التي تحقق هذه المهمة الأساسية.

بالتوازي مع فرض الرسوم على الأراضي ضمن النطاق العمراني، أرى أن أهم الوسائل هو السيطرة على سوق الإقراض العقاري، وليس بناء المساكن على أراض تملكها البلديات.

مهما بنت الوزارة من المساكن وأقرضت من المواطنين فلن تحقق المطلوب منها. تقول إحصائية صدرت أخيراً "إن نسبة تملك المساكن في المملكة لا تصل إلى 45 في المائة". يتجاوز العجز في تملك المساكن ثلاثة ملايين وحدة، على اعتبار أن في المملكة ستة ملايين أسرة.

ركزت الوزارة على تحدي بناء 500 ألف وحدة سكنية؛ ما يجعل المواطن رهينة لقطاعات الإقراض السكني في أكثر من 2.5 مليون وحدة سكنية.

نشرت "الاقتصادية" أمس إحصائية تؤكد أن المملكة هي ثاني أكبر دولة في النسبة السنوية لارتفاع تكلفة المساكن، وبالتالي أسعار العقارات.

يستلزم الأمر أن تدرس الوزارة تلك الإحصائية، وتوسع أفق تعاملها من خلال السيطرة على آليات وقوانين وفوائد الإقراض لغرض الإسكان، مع إنشاء سوق ثانوية لتداول قروض الإسكان القائمة.

نقلاً عن "الاقتصادية"