أين ذهب العاطلون؟
قرأت باستغراب ملخص تقرير المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الذي اتهمت فيه الجامعات بتجاوز نسب القبول التي اعتُمدت لها، وأن هذا أدى إلى انخفاض القبول في مؤسسات التدريب التقني إلى مستويات منخفضة للغاية، حدّدها التقرير بـ 9 في المائة من خريجي الثانوية العامة مقابل 90 في المائة يلتحقون بالتعليم الجامعي.
عودة واضحة إلى المعلومات الإحصائية المغلوطة. عندما يتحدث التقرير عن قبول 90 في المائة من خريجي الثانوية العامة في الجامعات و9 في المائة في التدريب التقني، يؤكد أنه تقرير ليس على "يمة". أتساءل: أين ذهب العاطلون الذين تجاوزت نسبتهم 15 في المائة من خريجي الثانوية العامة، حسب أقل التوقعات، وأين ذهب الملتحقون بالوظائف المدنية والعسكرية بشهادات الثانوية العامة، وأين من التقرير أكثر من 200 ألف طالب وطالبة يدرسون خارج المملكة؛ لأن أغلبيتهم لم يجد الفرصة التعليمية المناسبة في المملكة؟ إذا فالبداية مقلقة. لكن لنستمر في القراءة. بعيداً عن الكلمات الفضفاضة مثل "النهوض بالاقتصاد الوطني"، و"خدمة متطلبات التنمية"و"الحفاظ على المكتسبات"، أقول: إن قبول الطالب في كليات التقنية – غالباً - ليس سوى تأجيل مؤقت لوقوفه في طابور البطالة. فلا المؤسسة توفر لخريجيها الفرص الوظيفية، كما تفعل مؤسسات التدريب في المملكة ودول العالم، ولا الخريج قادر على المنافسة في سوق العمل.
إن ارتباط المؤسسة بوزارة العمل فرصة عظيمة تدفعها لتحسين مخرجاتها، لأنها في موقف يضمن لها أن تسيطر على قرارات منح التأشيرات للوظائف التقنية التي يمكن أن يشغلها خريجوها، لكن هذا لا يحدث، وليس متوقعاً خلال الفترة المقبلة.
أما موضوع القبول في الجامعات والتخصصات النظرية التي تحدث عنها التقرير فلهم أؤكد أن المملكة في حاجة إلى كل التخصصات، وليس هناك فائض في أي تخصص، إنما لدينا سوء في تركيبة سوق العمل سواء في القطاع العام أو الخاص.
للمؤسسة أن تراجع التخصصات التي تمنح التأشيرات لدخول البلاد لتكتشف أن هناك طلبا على تخصصات كالإدارة والسكرتارية والمحاسبة والاقتصاد والتاريخ والجغرافيا وعلم النفس والاجتماع، وهذه التخصصات ضرورية للحضارة، فالدولة تبنى على مختلف العلوم والآداب. وللحديث بقية.
نقلاً عن "الاقتصادية"