التأمين الصحي هل يصبح جزءاً من المشكلة؟
سمعنا به كثيرا وانتظره المواطنون كثيرا. ونحن بحاجة له بلا شك ولكن يبدو أننا نعيد اكتشاف العجلة مع التأمين الصحي. سيولد خديجاً ومؤشرات ذلك كثيرة.
التأمين الصحي لن يحل مشكلة تدني الخدمات الصحية لأن أفضل المستشفيات الخاصة لديها من الأخطاء الطبية الكثير الكثير وهي وإن برّزت في ناحية إلا أنها دون المتوسط في نواح أخرى ورديئة جدا في أغلب التخصصات.
حالات كثيرة موثقة فيها خطأ بالتشخيص أو تأخر باكتشاف السرطان إلى أن يصل إلى مرحلة متقدمة، أو إجراء عمليات لاداعي لها والمبالغة في أسعارها. هذا عدا الأخطاء المتكررة الناتجة عن العمليات والإجراءات العلاجية.
كثير من المستشفيات تفتقد اقسام التقييم والجودة ومراجعة الوفيات والمرضيات والضمانات التي تحد من الأخطاء الطبية.
ولا يوجد لدى الوزارة سجل عن أداء المؤسسات الطبية.
كما أن هناك استغلالا للتأمين ووصف أدوية لاداعي لها، وللأسف فكثيرا ما يكون تبريرهم في صرف تلك الأدوية أن المريض مؤمن عليه ولن يدفع من جيبه. ويتناسون أن تعريض المريض لأدوية بدون داع يعرضه لآثارها الجانبية التي قد تؤذيه بل قد تودي بحياته أو تدمر عضوا أو أكثر من أعضائه.
وبرغم دخول جهة أجنبية لا أود ذكر اسمها لإجازة المستشفيات إلا أن تلك الجهة أصبحت مهتمة بجني الملايين ولم نلحظ على المستشفيات المعترف بها أية تحسن في الأداء. وصارت شهاداتها تعلق في كل مكان في المستشفيات لتوحي بجودة غير مفقودة.
أهم متطلبات التأمين الصحي:
وجود مستشفيات جيدة في القطاع الخاص وبرغم تحسن الأداء إلا أنها دون المأمول في كثير من التخصصات.
وجود جهة محلية لاعتماد المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية المشمولة في نظام التأمين الصحي بناء على معايير محددة عالميا.
ضمان حقوق المريض في حرية اختيار الجهة التي يريد العلاج فيها من ضمن قائمة المستشفيات والمراكز المشمولة بالتغطية.
وجود جهة رقابية للمستشفيات ولشركات التأمين على حد سواء تكون في صف المريض لضمان جودة الخدمة وللحد من التلاعب.
أن يكون هناك قانون دقيق يُفَصِل في نظام التأمين سواء فيما يخص المؤمن أو المؤمن عليه أو الجهة المستفيدة أو الأمراض التي يشملها التأمين وسقف التأمين والنسبة التي يدفعها المواطن عند كل زيارة...الخ
قبل أن نهيء ذلك كله فإن التأمين سيصبح جزءاً من المشكلة بدلا من أن يكون حلا.
التأمين الصحي لن يحل مشكلة تدني الخدمات الصحية لأن أفضل المستشفيات الخاصة لديها من الأخطاء الطبية الكثير الكثير وهي وإن برّزت في ناحية إلا أنها دون المتوسط في نواح أخرى ورديئة جدا في أغلب التخصصات.
حالات كثيرة موثقة فيها خطأ بالتشخيص أو تأخر باكتشاف السرطان إلى أن يصل إلى مرحلة متقدمة، أو إجراء عمليات لاداعي لها والمبالغة في أسعارها. هذا عدا الأخطاء المتكررة الناتجة عن العمليات والإجراءات العلاجية.
كثير من المستشفيات تفتقد اقسام التقييم والجودة ومراجعة الوفيات والمرضيات والضمانات التي تحد من الأخطاء الطبية.
ولا يوجد لدى الوزارة سجل عن أداء المؤسسات الطبية.
كما أن هناك استغلالا للتأمين ووصف أدوية لاداعي لها، وللأسف فكثيرا ما يكون تبريرهم في صرف تلك الأدوية أن المريض مؤمن عليه ولن يدفع من جيبه. ويتناسون أن تعريض المريض لأدوية بدون داع يعرضه لآثارها الجانبية التي قد تؤذيه بل قد تودي بحياته أو تدمر عضوا أو أكثر من أعضائه.
وبرغم دخول جهة أجنبية لا أود ذكر اسمها لإجازة المستشفيات إلا أن تلك الجهة أصبحت مهتمة بجني الملايين ولم نلحظ على المستشفيات المعترف بها أية تحسن في الأداء. وصارت شهاداتها تعلق في كل مكان في المستشفيات لتوحي بجودة غير مفقودة.
أهم متطلبات التأمين الصحي:
وجود مستشفيات جيدة في القطاع الخاص وبرغم تحسن الأداء إلا أنها دون المأمول في كثير من التخصصات.
وجود جهة محلية لاعتماد المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية المشمولة في نظام التأمين الصحي بناء على معايير محددة عالميا.
ضمان حقوق المريض في حرية اختيار الجهة التي يريد العلاج فيها من ضمن قائمة المستشفيات والمراكز المشمولة بالتغطية.
وجود جهة رقابية للمستشفيات ولشركات التأمين على حد سواء تكون في صف المريض لضمان جودة الخدمة وللحد من التلاعب.
أن يكون هناك قانون دقيق يُفَصِل في نظام التأمين سواء فيما يخص المؤمن أو المؤمن عليه أو الجهة المستفيدة أو الأمراض التي يشملها التأمين وسقف التأمين والنسبة التي يدفعها المواطن عند كل زيارة...الخ
قبل أن نهيء ذلك كله فإن التأمين سيصبح جزءاً من المشكلة بدلا من أن يكون حلا.
