الرياض / من المنتظر أن يطبق قرار إغلاق المحلات التجارية -عدا المصرح لها- في المملكة عند الساعة التاسعة مساءً قبل شهر رمضان المبارك، وذلك بعد أن أتمت وزارات: "العمل"، "التجارة"، "الشؤون البلدية والقروية"، "الشؤون الإسلامية"، و"الكهرباء"، بالإضافة إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دراسة مشروع القرار الذي حدد مواعيد عمل المحلات ما بين الساعة السادسة وحتى الساعة التاسعة يومياً على أن تتخللها فترة راحة للموظف.

ويشمل القرار -الذي أثار جدلاً كبيراً- قطاعات البيع باستثناء الصيدليات، محطات الوقود، المقاهي، والمطاعم، التي لديها تصريح خاص، حيث يشمل القرار محلات بيع التجزئة، وكافة المحلات التجارية بمسمياتها المختلفة المنتشرة في الشوارع والطرق، وكذلك المحلات المتواجدة في الأسواق والمولات المغلقة بمختلف أحجامها.

وقد سجل الكثير من أصحاب المحال التجارية في المملكة اعتراضهم على القرار المزمع صدوره، واعتبروه غير ملائم مع العادات الشرائية للسعوديين كون الذروة الشرائية تكمن بعد صلاة العشاء.

في حين يرى المحللون الماليون والاقتصاديون أن القرار يقع ضمن التنظيمات الجديدة لسوق العمل التي تصب في مصلحة العمال وتأثيراته السلبية وقتية حتى يعتاد الناس على الأوقات الجديدة.

ووسط هذا الجدال، أكدت لجنة شباب الأعمال في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أن امتداد فترات العمل ساعات طويلة تستمر حتى أوقات متأخرة من الليل يومياً وطوال أيام الأسبوع يضر بفرص توظيف الشباب السعودي في المحال، بحكم ظروفهم المعيشية والتزاماتهم الأسرية والاجتماعية، وتضاربها مع المتطلبات الحياتية الأخرى، ما يعطي ميزة تنافسية للعمالة الوافدة تجعلهم يحتكرون هذه الوظائف.

وقال علي العثيم عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة شباب الأعمال في غرفة تجارة الرياض: إن اللجنة كانت من أوائل الجهات التي سعت إلى مناقشة هذا الموضوع، وأعدت تقريراً استند إلى توصيات صادرة عن ورشة عمل سبق أن نظمتها وتم الرفع بها إلى خادم الحرمين الشريفين.

وأضاف: خلصت نتائج تلك الورشة إلى أن طول مواعيد ساعات العمل بقطاع التجزئة يكسب العمالة الوافدة ميزة تنافسية في التوظيف مقارنة بالسعوديين، كما يؤثر سلباً في عمل المرأة السعودية في محال المستلزمات النسائية، ويجعلها تحجم عن العمل في هذا المجال، وهو ما يتعارض مع جهود الدولة لتقليص معدلات البطالة بين الشباب من الجنسين.

كما أن تقليص ساعات العمل يحد من التسرب الوظيفي في تلك القطاعات، وهو ما سيسهم في توظيف عدد كبير من السعوديين الباحثين عن فرص عمل حقيقية، ومن ثم زيادة نسب التوطين في قطاع التجزئة من خلال تذليل بعض العقبات التي تواجه الشبان السعوديين ومنها طول ساعات العمل».

ولفت العثيم إلى أن هذا القرار سيمكّن الكثير من السعوديين من إدارة الأنشطة التجارية بأنفسهم، لعدم اضطرارهم للعمل ساعات طويلة وغير منتظمة.