المدارس الأهلية تتحايل على أولياء الأمور

المدارس الأهلية

الرياض / وجهت إدارة تعليم منطقة الرياض تحذيرا إلى جميع المدارس الأهلية والعالمية والأجنبية من فرض رسوم تسجيل على الطلاب، أو أية مبالغ إضافية عدا رسوم الدراسة.

وطالبت الإدارة أولياء الأمور للتبليغ عن المدارس التي تحصل منهم رسوم تسجيل، ليتم استرداد هذه المبالغ.

من جانبه، أوضح صالح الطريف مدير التعليم الأهلي والأجنبي أن على أولياء الأمور التأكَّد من وضوح بنود العقد المبرم بينهم وبين المدرسة، فيما يتعلق بالأمور المادية، ومدة العقد، وعدم ربط رسوم الفصلين الأول والثاني ببعضهما، حتى تكون العلاقة بينهم وبين المدرسة في أعلى درجات التفاهم، وذلك بحسب صحيفة "الوطن".

كما توعدت وزارة التربية والتعليم المدارس الأهلية والعالمية والأجنبية المتحايلة والتي تفرض رسوم تسجيل على أولياء الأمور ورسوماً أخرى بعدد من العقوبات تصل إلى إغلاق المنشأة في حال تكرار المخالفة.

ونقلت صحيفة "الاقتصادية" عن مصادر مطلعة أن وزارة التربية والتعليم جمدت صرف الإعانة السنوية لعدد من المدارس الأهلية، جراء ارتكابها عددا من المخالفات، من بينها فرض رسوم تسجيل على الطلاب، مشيرة إلى أن ذلك يعتبر مخالفة وتجاوزا من هذه المدارس.

وأكدت المصادر أن مشرفي التعليم الأهلي والأجنبي رصدوا أخطاء وتجاوزات في التنظيم الإداري والمالي والفني في بعض المدارس، منها رفع أسعار الرسوم الدراسية دون إذن من الوزارة، وفرض رسوم إضافية بحجج متنوعة.

كما تلقت الوزارة شكاوى من أولياء الأمور عن تلاعب بعض المدارس في الرسوم، مشيرة إلى أن إدارات التعليم الأهلي والأجنبي في إدارات التعليم مكلفة بمتابعة هذه المدارس، وإرسال لجان إشرافية للتحقق من سجلات وسندات تسجيل الطلاب والطالبات، وأنه تم توجيه عدد من الإنذارات للمخالفين.

وقد وعدت الإدارة العامة للتربية والتعليم في منطقة الرياض أولياء أمور بإعادة المبالغ الإضافية المحصلة، وأوضح صالح الطريف مدير التعليم الأهلي والأجنبي، أن الإدارة حريصة على أن تكون العلاقة بين ولي أمر الطالب والمدرسة الأهلية أو الأجنبية أو العالمية في أعلى درجات التفاهم، مشيرا إلى أن ذلك يأتي بوضوح بنود العقود المبرمة بين الطرفين.

يشار إلى أنه وفي وقت سابق، حذرت وزارة التربية والتعليم المدارس الأهلية من زيادة الرسوم الدراسية على الطلاب والطالبات دون الرجوع إليها، وأنها ستطبق على المدارس الأهلية غير الملتزمة بالضوابط الجديدة، عددا من العقوبات تصل إلى إيقاف المدرسة عن مزاولة العمل.