الرياض / جاءت المملكة العربية السعودية في طليعة الدول الخليجية الست، من حيث كونها أقل تلك الدول في أسعار السيارات، بينما جاءت سلطنة عمان الأغلى.

كما تعتبر المملكة العربية السعودية الأرخص سعرا في بيع قطع غيار السيارات، فيما جاءت كل من السلطنة والكويت أعلاها في أسعار بيع قطع الغيار.

هذا ما أكدته دراسة خليجية أعدتها دائرة حماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة بمملكة البحرين، حيث هدفت هذه الدراسة إلى إجراء مقارنة بين أسعار السيارات وقطع الغيار في مملكة البحرين، مع أسعار نظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي الست سلطنة عمان، المملكة العربية السعودية، مملكة البحرين، دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة قطر، دولة الكويت، وذلك من خلال تحليل أسعار العرض لعينات من السيارات وقطع غيار السيارات الأكثر شيوعا في الاستخدام في دول الخليج، بالإضافة إلى إجراء العديد من المقابلات مع مديري وكالات السيارات ومديري إدارات حماية المستهلك، والوكالات التجارية الخليجية.

وتم تطبيق الدراسة على دول المجلس للإجابة على عدة تساؤلات تتعلق بأسعار السيارات وقطع غيارها في البحرين، ومدى تشابهها مع الأسعار أو اختلافها في دول مجلس التعاون، ونسبة الاختلاف وأسبابه.

وخلصت الدراسة، إلى عدة نتائج على كل من، محور أسعار قطع الغيار، ومحور أسعار السيارات، في المحور الأول، توصلت الدراسة إلى أن الترتيب العام لجميع وكالات السيارات يبين أن المملكة العربية السعودية، تأتي في المركز الأول من حيث رخص قطع الغيار، مقارنة بمثيلاتها من الوكالات الأخرى في دول الخليج بمعدل 13 نقطة، وجاءت مملكة البحرين بعدها في الترتيب وبذات المجموع من النقاط، فيما احتلت قطر الترتيب الثالث من حيث رخص قطع الغيار بمعدل 18 نقطة، تليها دولة الإمارات العربية المتحدة بمجموع 19 نقطة، ثم كل من الكويت، وسلطنة عمان على حد سواء بمجموع 21 نقطة.

وعن التفاوت الحاصل في أسعار السيارات في دول الخليج، أرجعت الدراسة ذلك لعدة عوامل، من أبرزها حجم الاستيراد لدى كل وكالة، وتفاوت أداء العملات واختلاف سعر الصرف لعملة الدولة المصنعة أو المصدرة للسيارات مقابل عملة الدول المستوردة لها، بالإضافة إلى قيام بعض الشركات العملاقة حسب تقييمها لأسواق كل بلد، باعتماد أكثر من وكيل لسياراتها، وذلك من أجل فتح باب التنافس، وهذا ما يحدث في المملكة العربية السعودية.