يشتكي القطاع الخاص شركات ومؤسسات وملاكاً من سرعة دوران الموظف العامل به، فكثير ممن يعملون بالقطاع الخاص من الشباب ولا نعمم، يعمل بالقطاع الخاص طمعا بوظيفة حكومية، لأن الوظيفة الحكومية "وفق رؤيته" أكثر أمنا، أقل متطلبات، أقل محاسبة، أقل التزاما كوقت بالعمل والانجاز، لا فصل ولا إنهاء خدمات، وغيره كثير من المبررات التي تقنع الكثير بأن يكون راغبا بالعمل بالقطاع العام الحكومي، فهل هذا مبرر؟ وبما أن الوظيفة الحكومية "مطمع" للغالبية من ذوي محدودي " السقف " في الرؤية المستقبلية والطموحات فإنه يظل اسيراً لوظيفة حكومية بعلاوة سنوية معلومة ستأتي له عمل أم لم يعمل، فالوظيفة الحكومية لا تحمل طمعا وتطلعا واسعا كما هو القطاع الخاص الذي كل ما تميزت زادت "قيمتك وسعرك" بسوق العمل، من هذا نجد الكثير من الشباب يعمل بالقطاع الخاص ولكن عينه وبحثه على وظيفة حكومية أولا، وكثيرا ما اشتكى لي رجال أعمال، وينشر كثير من هذا بالصحف، أن الموظف أو العامل الوطني "غير مستقر" لمجرد أن يجد فرصة حكومية بالعمل وان كانت براتب أقل. فهو يتنازل عن وظيفته بالقطاع الخاص حتى لو كان معيناً قبل يوم أو يومين أو شهر او شهرين، فما الحل؟

سيقول البعض راتب القطاع الخاص أقل، وأقول نعم ممكن أقل، ولكن هل المطلوب رواتب عالية من اول تعيين؟ بالطبع يفترض تنظيم الرواتب ووضع سقف مقبول وتأمين وغيره، بما يكلف حدا مقبولا وفق المهنة والعمل، فكثير من أعمال القطاع الخاص لا تتطلب مهارات وشهادات عليا عالية، مثل وظيفة "بائع" او "مسوق" او "مندوب" او "مراسل" أو "إداري" وهكذا، القطاع الخاص كثير من وظائفة لا يطلب شهادات ولغات، ولكن يتطلب أسسا قبلها وهي "الانضباط والالتزام" بالعمل والعقود، وحين يتم تعيين الموظف الوطني وهو برأيي في النهاية " أقل كلفة " من الأجنبي للنظرة البعيدة، فإن الشركات والمؤسسات في غالبها تسعد به، فهو يضيف للاقتصاد الوطني بدلا من خروج أموال للخارج، وأيضا ابن البلد أكثر ضمانة للشركات والمؤسسات، ولكن للأسف لا يستمر الكثير منهم حتى وان كان الراتب أفضل، وشروط العمل واضحة 8 ساعات غالبا.

أعتقد على وزارة العمل والتجار والقطاع الخاص والموظف الوطني، أن يصاغ عقد عمل، يحفظ حقوق الجميع، رب العمل والموظف، فيجب إيجاد حل لسرعة دوران الموظف، أي الذي يعين اليوم وممكن يخرج بأي لحطة بعد أن يجد وظيفة حكومية، والحل تنظيم سوق العمل ماليا بما يشجع على العمل به، وايضا أن يوضع حد أدنى لأي عقد عمل بما لا يقل عن 6 اشهر مثلا غير قابل للنقض إلا لأسباب جوهرية حقيقية تنظر بها لجنة من وزارة العمل تسمح بفسح العقد، وليس كما هو حاليا، قرار الانسحاب من العمل بأي لحظة وبدون إخطار أحيانا.

نقلاً عن صحيفة "الرياض"