في كل حوار نصر على أن لا يبقى ببلادنا إلا ما نحتاجه من العمالة المقيمة بيننا، ونرحب بهم ونسعد بهم فنحن بحاجة لهم من عامل النظافة إلى الطبيب والمحاضر، هذا لا شك به، والآن وقد بقيت أيام قليلة على بدء حملة «الأمن العام» والتصحيح للعمالة بكل البلاد، وسيتم القبض على هذه العمالة أو من يساندهم أو يخالف وهذا حسن وجيد لا شك، ونأمل أن يستمر ولا تراجع ويتم تنفيذ كل العقوبات بكل صرامة، وأنها ستكون رادعا لكل من يراهن على وهن الأمن وتطبيقات وزارة العمل ووزارة الداخلية، فالكثير يراهن على تراخي الحملة وأنها مؤقتة ككل مرة، وهذا ما سيكون انعكاسه خطيرا فيما لو تم ذلك وهو ما نأمل أن لا يكون وإلا ستصبح نكسة قاسية تفقد الكثير من الثقة خاصة هذه الحملة التي وصلت لأعلى المستويات واكتسبت زخما عالياً وبهذا التوقيت خصوصاً الذي يعتبر مرحلة مهمة في تاريخ التنمية بالمملكة ومرحلة التوظيف والبطالة التي اصبحت حديث المجتمع.

بهذه الحملة وما يتوقع منها يجب أن نحسب الأثر السلبي لها، أي أن هناك عمالة أجنبية تساهم بحل كثير من المشاكل وغالبها للاسف غير نظامي، وهو كمثال «السائقين وعمالة البناء والتشييد» والجميع يعرف أن أسعارهم الآن اصبحت مضاعفة إن لم تكن مرة فهي مرتان، وهذا يعكس حالة «خلل» مهم جداً علاجه فما البديل لهم؟ في وقت لم تقم وزارة العمل بتوفير شركات نقل وطرح مناقصة لذلك لخدمة كثير ممن ليس لهم سائقون، أو من لديهم مشاريع بناء وتشييد على النطاق الصغير والمتوسط، وهذا يكرس أهمية أن حل مشكلة سيولد مشكلة أخرى فلا يجب أن تمنع بدون أن تعرف الأثر السلبي وإيجاد الحلول له، وهذا ما يجب أن يكون. على وزراة العمل وكل جهة ذات علاقة أن توفر ما يقابل فترة التصحيح والفجوة التي ستحدث، وهذا للأسف لن يتم بيوم وليلة بل يحتاج وقتا كتنظيم له وتجهيز وغيره من التفصيلات.

أعتقد أن هناك مشكلة ستحدث ونحن نعيشها على أي حال الآن وهي تضخم تكلفة العمالة ولكن بنفس الوقت لا نريد وقف التصحيح الذي «يقتل ويضر بلادنا ويستنزفها» وهذا مهم فهي مساران صعبان جداً ولكن ممكن حلها بالتخطيط والعمل والتجهيز وهذا هو المفترض لكي نوجد التوازن ولا تتضرر كثير من شرائح المجتمع ولكن الواقع يقول انه سيحدث ولا أعرف إلى أين سيقودنا ذلك فهل حسبت وزارة العمل الأثر السلبي لما سيكون له من خروج هذه العمالة، أتمنى أن يكون هناك معالجة للآثار السلبية وهي متوقعة على أي حال، ولكن لا يجب أن نصل لحد الأزمة والاستغلال لمن سيستفيد من خروج هذه العمالة برفع الأسعار لحدود قد لا تُقبل أو يمكن تحملها.

نقلاً عن صحيفة " الرياض"