المملكة.. جرأة الموقف وأخلاقيته..
سؤال حرك الدوائر السياسية والإعلامية «لماذا اعتذرت السعودية عن عضوية مجلس الأمن»؟! ومع أنها بررت ذلك ضمن عدة نقاط أوضحت تقصير المجلس في العديد من المواقف بالمنطقة العربية وخارجها، فإنها أقدمت على خطوة نادراً ما تتخذها دول أخرى، والدواعي عديدة، فرغم أنها حظيت بالترشيح من قبل أعضاء في الأمم المتحدة مدعمين ذلك بمواقف المملكة التي دائماً ما كانت ضد الاعتداءات من دول أو أفراد، ورفض تام للفصل العنصري، ومع الحوار بين الأديان والحضارات وتساوي الحقوق بين البشر، إلى جانب تبنيها مقراً لمكافحة الإرهاب، واحتواء التطرف أياً كان مصدره، فإنها انفردت بقناعتها ورضاها عنها..
قطعاً نعرف أن هذه العضوية شرفية إذ القرارات المصيرية تتخذ من قبل الأعضاء الدائمين والذين يملكون الحق في إعلان الحروب والمقاطعة، واتخاذ «الفيتو» بينهم إذا جاء التعارض بين هذه الدول على موقف ما، وانسحاب المملكة ينسجم تماماً مع مواقفها القديمة والحديثة، وتوظيف قدراتها من أجل حماية حق الشعوب والأمم ولا نحتاج لإبراز سجلها في القضايا العربية والإسلامية والإنسانية، ولعل الذين حاولوا تبرير انسحابها أنها خشيت بدخولها المجلس مساءلتها عن حقوق المرأة والحريات العامة الأخرى، فهل من تم اختيارهم بالمجلس من الأعضاء الجدد يطبقون المعايير الأوروبية والأمريكية التي تتعارض بعض قوانينها إسلامياً مع قوانين ونظم المملكة وغيرها، والتي وصلت إلى حد الزواج المثلي وغيره والذي هو خارج الطبيعة الحيوانية قبل البشرية، ومثل هذه الإجراءات تتم وفق سياسة كل بلد، ونحن نفخر أن لدينا نساء وفتيات عضوات في مجلس الشورى، وعلى قائمة بعض الجامعات العالمية ومراكز البحوث الأخرى..
المبرر لا يحصر بنقاط ضيقة، فعندما اتخذت المملكة قرارها فهي تركز على قضايا عربية ودولية استخدمت فيها ازدواجية المعايير بشكل مكشوف حتى أن تمييع القضية السورية والفلسطينية وأسلحة الدمار الشامل الإسرائيلية وغيرها واحدة من الأسباب الأساسية، في الوقت الذي نسأل متى كان مجلس الأمن شرعياً عندما تتخطاه الدول الأعضاء من الأساسيين في شن الحروب وقطع العلاقات والحصار على دول في الهيئة الدولية، ودون الرجوع لمن يتساوون معهم في القوة والنفوذ داخل المجلس وخارجه؟
حاولت دول كثيرة إصلاح المجلس وعدم احتكار خمس دول فقط بعضها انتقل من العالم الأول إلى الثاني بموازاة دول تستحق تمثيل قاراتها أو وزنها الاقتصادي والسياسي، ثم هل كانت العضوية الدائمة تمثل كل القارات الأكبر من أوروبا والتي تمثلها إنجلترا وفرنسا، وتترك آسيا للصين فقط ودون مراعاة للهند واليابان؟!
أما أفريقيا وأمريكا الجنوبية فهي لم تذكرا حتى بتمثيلهما كأعضاء دائمين وهذا الشرخ الكبير لا يمكن إصلاحه طالما تحتكره قوى تتعامل بنقيض قوانين المجلس، والقضية لا تقف على هذا الحد، بل إن عمر الأعضاء الذين أشرفوا على التقاعد كان من السخرية اعتبار تايوان عضواً فيه وترك الصين الكبرى، ولما أصبحت الرقم الكبير أزيحت تايوان لتحل حكومة بكين بديلاً عنها، وعموماً فتسجيل المملكة موقف يتناسب ومبادئها يعد بادرة رائعة مهما قيل أو نشرت خطواتها..
قطعاً نعرف أن هذه العضوية شرفية إذ القرارات المصيرية تتخذ من قبل الأعضاء الدائمين والذين يملكون الحق في إعلان الحروب والمقاطعة، واتخاذ «الفيتو» بينهم إذا جاء التعارض بين هذه الدول على موقف ما، وانسحاب المملكة ينسجم تماماً مع مواقفها القديمة والحديثة، وتوظيف قدراتها من أجل حماية حق الشعوب والأمم ولا نحتاج لإبراز سجلها في القضايا العربية والإسلامية والإنسانية، ولعل الذين حاولوا تبرير انسحابها أنها خشيت بدخولها المجلس مساءلتها عن حقوق المرأة والحريات العامة الأخرى، فهل من تم اختيارهم بالمجلس من الأعضاء الجدد يطبقون المعايير الأوروبية والأمريكية التي تتعارض بعض قوانينها إسلامياً مع قوانين ونظم المملكة وغيرها، والتي وصلت إلى حد الزواج المثلي وغيره والذي هو خارج الطبيعة الحيوانية قبل البشرية، ومثل هذه الإجراءات تتم وفق سياسة كل بلد، ونحن نفخر أن لدينا نساء وفتيات عضوات في مجلس الشورى، وعلى قائمة بعض الجامعات العالمية ومراكز البحوث الأخرى..
المبرر لا يحصر بنقاط ضيقة، فعندما اتخذت المملكة قرارها فهي تركز على قضايا عربية ودولية استخدمت فيها ازدواجية المعايير بشكل مكشوف حتى أن تمييع القضية السورية والفلسطينية وأسلحة الدمار الشامل الإسرائيلية وغيرها واحدة من الأسباب الأساسية، في الوقت الذي نسأل متى كان مجلس الأمن شرعياً عندما تتخطاه الدول الأعضاء من الأساسيين في شن الحروب وقطع العلاقات والحصار على دول في الهيئة الدولية، ودون الرجوع لمن يتساوون معهم في القوة والنفوذ داخل المجلس وخارجه؟
حاولت دول كثيرة إصلاح المجلس وعدم احتكار خمس دول فقط بعضها انتقل من العالم الأول إلى الثاني بموازاة دول تستحق تمثيل قاراتها أو وزنها الاقتصادي والسياسي، ثم هل كانت العضوية الدائمة تمثل كل القارات الأكبر من أوروبا والتي تمثلها إنجلترا وفرنسا، وتترك آسيا للصين فقط ودون مراعاة للهند واليابان؟!
أما أفريقيا وأمريكا الجنوبية فهي لم تذكرا حتى بتمثيلهما كأعضاء دائمين وهذا الشرخ الكبير لا يمكن إصلاحه طالما تحتكره قوى تتعامل بنقيض قوانين المجلس، والقضية لا تقف على هذا الحد، بل إن عمر الأعضاء الذين أشرفوا على التقاعد كان من السخرية اعتبار تايوان عضواً فيه وترك الصين الكبرى، ولما أصبحت الرقم الكبير أزيحت تايوان لتحل حكومة بكين بديلاً عنها، وعموماً فتسجيل المملكة موقف يتناسب ومبادئها يعد بادرة رائعة مهما قيل أو نشرت خطواتها..
